معاون ميراثفرهنگي کشور با بيان اينکه در کشور ما عرف بر اين است که بهرهبردار بخش خصوصي تنها در بناهايي که از حق مالکيت آن برخوردار است ورود پيدا کرده و سرمايهگذاري ميکند، بيان داشت: طي اين طرح که تجربه موفقي در ايتاليا، يونان و قبرس به شمار ميرود مالکيت به صورت مشروط به مردم واگذار ميشود و تنها تا زماني معتبر خواهد بود که شخص ضوابط حفاظتي را رعايت کرده و الگوهاي بهرهبرداري مصوب را در بنا به اجرا در آورد.
او يادآور شد: اگر بهرهبردار از موارد ياد شده تخطي کند مالکيت از او سلب شده و به دولت بازميگردد.
علويانصدر، تاکيد کرد: در حال حاضر واگذاري مشروط حق مالکيت بناهاي تاريخي در کشور ما جايگاه قانوني ندارد و در تلاش هستيم اين موضوع را در مجلس شوراي اسلامي مطرح کنيم.
او با بيان اينکه در سومين همايش نقد مرمت تيم حقوقي زبدهاي مامور پيگيري اين موضوع شدند، اظهار داشت: اين تيم مسووليت انجام مطالعات تطبيقي و تشريعي در خصوص طرح پيشنهادي را بر عهده خواهد داشت و با پايان يافتن تحقيقاتشان
نتيجه به صورت لايحه تقديم مجلس شواري اسلامي خواهد شد تا قانوني شود.
اين مقام مسوول افزود: با تصويب اين لايحه مشکل خاصي در ارتباط با آثار فرهنگي – تاريخي نخواهيم داشت و به راحتي ميتوانيم از مشارکت مردمي استفاده کرده و خود هم مطمئن باشيم که اين نوع مشارکت تخريبي را در بر نداشته و آثار اصالت خود را حفظ خواهند کرد.
او با تاکيد بر اين مهم که اگر در نحوه بهرهبرداري از بناها از طريق مردم انديشه نکنيم داشتههاي ارزشمند ما از بين ميروند،
ادامه داد: اين طرح تنها در خصوص بناهايي که مالکيت آنها در دست دولت است قابليت اجرا شدن دارد.
/122
انتهای پیام/
